به نقل از «تسنیم»

پلیس: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تکلیف نیست/ ترویج فرار مالیاتی در کانون سردفتران

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۳۵۶۷

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور با بیان اینکه مردم نمی‌خواستند هزینه‌های اضافی را پرداخت کنند، گفت: بنابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مراجعه به مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری تکلیف است اما مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تکلیف نیست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سرهنگ عین‌الله جهانی امروز در برنامه رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه پلیس 10 تا 12 سال گذشته درباره مباحث نقل و انتقال خودرو به این نتیجه رسید که هزینه اضافی باید از روی دوش مردم برداشته شود، اظهار کرد: در آن زمان موضوعات را مطرح کردیم که نتیجه نگرفتیم اما خوشبختانه اکنون به نتیجه رسیدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور افزود: بنابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مراجعه به مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری تکلیف است اما مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تکلیف نیست زیرا کالایی قرار است مورد معامله قرار گیرد که در وهله نخست باید مالیات آن مشخص و اصالت، سرقتی بودن یا نبودن، شکایت از آن یا عدم شکایت، دستور توقیف آن، تعلق موتور و شاسی به آن تعیین شود.

وی تصریح کرد: موارد مذکور و اصالت خودرو بسیار حائز اهمیت است، باید مشخص شود که خودرو اصالت دارد یا خیر، خریدار باید متوجه شود که آیا خودروی مدنظر وی ارزش خرید دارد یا خیر، موارد زیادی بوده که خودشان خرید و فروش خودرو را انجام دادند و اکنون پس از بازدید خودرو در مراکز تعویض پلاک متوجه شدند که به طور مثال اتاقک برای خودرویی بوده که در فلان سال به سرقت رفته است.

این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه رفتن در مراکز تعویض پلاک الزامی بوده و است، گفت: واقعیت این است که خودرو مادر جرائم است و قوه قضائیه و پلیس باید روی آن تسلط داشته باشد.

جهانی با اشاره به رأی عمومی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رسمی بودن سند پلیس (برگ سبز) خاطرنشان کرد: دیگر دوستان در این برنامه رادیویی برگ سبز پلیس را "مدرک رسمی" نام بردند، جالب است! با این تفسیر یعنی حداقل دو سوم شعبات قضائی عظیم دیوان عدالت اداری باید جمع شوند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ادامه داد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برگ سبز پلیس را رسمی می‌داند اما یک حقوقدان در این برنامه اعلام می‌کند که برگ سبز خودرو، مدرک رسمی است لذا نباید این موارد را تفسیر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابلاغ دادستان محترم کشور به دادستان‌های کل کشور مبنی بر اجرای قانون و تأیید رئیس وقت کمیسیون اصل 90 دیگر از موارد قبلی عبور کردیم و برگ سبز سند رسمی است.

این مقام انتظامی با اشاره به هزینه‌های کنونی در مراکز تعویض پلاک خودرو عنوان کرد: اکنون بنابر آنچه در قانون مصوب و به ما ابلاغ شده است، 372 هزار تومان در مراکز تعویض پلاک اخذ می‌شود، از خودرو بازدید به عمل می‌آید، هزینه‌ها کاملاً مشخص است که به کجا می‌رود، در نهایت پلاک، کارت و سند مالکیت به نام فرد صادر می‌شود و خریدار نیز خیال راحتی دارد که خودرو وی توسط پلیس بازدید و تأیید شده نه اینکه خودرویی از بیرون بگیرند و بعداً معضلات آن‌ها مشخص شود.

جهانی با بیان اینکه برای هر خرید و فروشی نه تنها خودرو باید مالیات پرداخت شود، متذکر شد: من به مراکز شماره‌گذاری زیادی در تهران و شهرستان‌ها مراجعه و سؤال کردم، هیچ فردی نمی‌گفت که نمی‌خواهد مالیات ندهد می‌گفتند مالیات حرف اول است و باید پرداخت شود اما نمی‌خواستند هزینه‌های اضافی را پرداخت کنند و من قصد ندارم از این هزینه‌های اضافی نام ببرم چون شاید دوستان خوششان نیاید!

وی با اشاره به کاهش هزینه‌های نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک گفت: هیئت دولت تصویب کرد که نیازی به رفتن به دفاتر اسناد رسمی نیست سپس پاسخ استفساریه مجلس را نیز تنظیم کرد، فرستاد و اعلام کرد نیازی به رفتن به دفترخانه نیست.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور یادآور شد: ما جزو بدنه دولت و از دولت هستیم، ما خود را مکلف می‌دانیم که حقوق دولتی را حفظ و رعایت کنیم حالا دوستان در یک صنفی به نام کانون سردفتران هستند که از بدنه دولت نیستند اما مدعی مالیات هستند درحالیکه معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک اخیراً نامه‌ای نوشته و به کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرده که الزامی به اخذ گواهی پرداخت مالیات خودرو وجود ندارد!، این یعنی چه؟ این قانون است، اگر هر کجا معامله‌ای صورت بگیرد، باید مالیات اخذ شود اما خود این دوستان فرار مالیاتی را ترویج و تبلیغ می‌کنند.

مقایسه هزینه انتقال 10خودروی پرفروش در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد؛ کاهش 50 تا 70درصدی هزینه مردم با حذف محضر!

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فرار مالیاتی مالیات تعویض پلاک راهور فرار مالیاتی مالیات راهور معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور مراکز تعویض پلاک دفاتر اسناد رسمی دیوان عدالت اداری برگ سبز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۳۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی به سبک معامله میلیونی خط‌های رند

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در روزهایی که دولت تلاش می‌کند به وضعیت مالیات ستانی کسب و کارها نظم و شفافیت ببخشد، اپراتور تلفن همراه ایرانسل با ارسال پیامک های تبلیغاتی برای واگذاری خط های چند صد میلیون تومانی خود به سودهایی فراتر از معامله یک شمش طلا فکر می کند.

خط های رند شماره تلفن همراه هم اکنون به یکی از ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شده که نه تنها از نظارت مالیاتی شفاف برخوردار نیست بلکه به پوشش دهنده ریسک سرمایه در دوران تورمی تبدیل شده که حتی با نزولی شدن قیمت ارز و سکه و یا سهام، امکان سقوط قیمت این خط های رند ممکن نیست.

بهره برداران این سیم کارت های لاکچری عده ای خاص هستند که به لطف نوسانات تورمی به ثروت بادآورده دست یافته اند و دور از انتظار نیست که جز فراریان مالیاتی هم محسوب شوند.

اپراتور ایرانسل که در گرانفروشی بسته های حجم اینترنت و رومینگ و پرونده های متعدد مزاحمت دکل مخابراتی همواره مورد انتقاد افکار عمومی است در تازه‌ترین اقدام خود تعدادی از خطوط رُند خود را به اصطلاح به مزایده گذاشته است که در بالاترین رقم به ۲۰۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

این وضعیت البته منجر به خلق اصطلاحاتی با نام‌های پله ای، آینه ای، جفت جفت، چهارتایی و غیره در بازار سیم کارت تلفن همراه شده بطوریکه با تکیه بر همین واژه های سوداگری، رقم های میلیاردی در بازار خط موبایل جابه‌جا می‌شود که البته روزانه بر قیمت خط‌های رند هم افزوده می‌شود در حالی‌که مشخص نیست نحوه نظارت مالیاتی و مالیات ستانی از خرید و فروش این شماره‌های گران قیمت‌تر از طلا چیست و مکانیسم قیمت گذاری آن چگونه است.