به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سند خودرو فقط در مراکز تعویض پلاک صادر می شود

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۹۰۳۱

استمداد قانونی از همراه قدیمی واقعیت کاهش هزینه‌های محضر برای سند خودرو چیست؟ پای دولت هم به‌میان آمد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ کانون سردفتران و دفتریاران هر آنچه در چنته دارد را رو می‌کند تا همچنان مردم را مجبور کنند که اسناد رسمی خودرو در دفاتر و محضرخانه‌ها صادر شود!

در آخرین اقدام، علی خندانی؛ رییس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه‌ای به ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است تا به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، مالیات ناشی از نقل و انتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک اخذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استمداد قانونی از همراه قدیمی

در این نامه آمده است:

"دفاتر اسناد رسمی کشور به موجب تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند ... با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا گردیده و به‌موجب بند یک ماده ۵۵ آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. به‌موجب تبصره ۵ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ثبت سند نقل و انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتطامی منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است و تبصره یک ماده ۳۰ قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند ... با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک را مقدمه‌ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنائی ... امکانپذیر نیست فلذا عملاً اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی گردیده است. چرا که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه تنها امکانپذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار می‌دهد ... استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذیربط خواهد شد و قطعاً طرح دعاوی بیشماری را در دستگاه قضائی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود."

آنچنان که از این اقدامات برمی‌آید، دفاتر اسناد رسمی به‌دنبال آن هستند تا اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو با دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور (و رییسین پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدافع اصلی وقت در قوه قضائیه برای تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی) از وظایف سران دفاتر نباشد و به مراکز تعویض پلاک محول شود؛ اقدامی که بار روانی مقایسه‌ هزینه‌های انتقال سند در جامعه ایجاد خواهد کرد و می‌تواند به حربه‌ای برای دفاتر باشد که مردم را ترغیب به حضور دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو کند!

شاید به این دلیل بود که روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران روز دوشنبه ۱۳ دی‌ماه و همزمان با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعیه‌ای صادر و در آن با خوشحالی، مدعی کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر شد!

واقعیت کاهش هزینه‌های محضر برای سند خودرو چیست؟

اما با اندکی دقت در مواد قانونی و رویه‌های موجود ما را به این نتیجه رساند که این ادعا هم می‌تواند در ادامه تلاش‌های برای حذف پلیس راهنمایی و رانندگی از چرخه صدور سند رسمی خودرو باشد.

حقیقت این است که دفاتر اسناد از این به بعد، وظیفه‌ای برای اخذ مالیات برای اسناد وکالتی ندارند و اگر خریدار خودرو قصد انتقال مالکیت و تنظیم سند قطعی برای خودرو را داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کند البته برای تنظیم اسناد قطعی همچنان اخذ مبالغ زیاد در دفاتر اسناد رسمی ادامه خواهد داشت و این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودروهای دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است!

البته جالب است بدانیم پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد، کانون‌های سردفتری، سران دفاتر را ملزم کردند تا از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز خودداری کنند و همین امر بر مشکلات مالکان خودرو افزوده است؛ بر این اساس و بنابر توصیه کانون‌های سردفتران در استان‌های مختلف، مالکان خودرو برای تنظیم سند وکالت فروش باید سند قطعی را به تعداد دفعات تعویض پلاک تنظیم کنند و پس از تقبل هزینه‌های گزاف آن، می‌توانند اقدام به تنظیم سند وکالت فروشی کنند که در آن مالیات نقل و انتقال که کمتر از نیمی از هزینه‌های پیشین بود، اخذ نمی‌شود.

پای دولت هم به‌میان آمد

جدیدترین خبر درباره سند خودرو هم مربوط به کمیسیون لوایح دولت است که با تغییر نحوه ثبت و نقل و انتقال خودرو موافقت کرد. به این نحو که این کمیسیون با لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو موافقت کرد.

جلسه کمیسیون لوایح دولت به‌ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد و طی آن لایحه اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی تصویب شد.

این کمیسیون به‌موجب بند دهم از اصل سوم قانون اساسی که در آن تأکید می‌کند حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است، تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) را بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی و عامل تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف و... دانسته است.

کمیسیون لوایح دولت همچنین تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو را با سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگی ندانسته و تأکیدی هم بر بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید داشته است.

در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون رسید و در نوبت طرح در هیئت وزیران قرار گرفت، لایحه‌ای که دفاتر اسناد را از چرخه صدور سند رسمی خودرو به صورت کامل حذف می‌کند.

طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همزمان به هیئت رییسه مجلس تقدیم شده که در آن هم نیروی انتظامی (مراکز تعویض پلاک) به عنوان مرجع صدور سند رسمی خودرو پیشنهاد شده است.

منبع: تسنیم این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تعویض پلاک سند خودرو ذبیح الله خداییان دفتر اسناد رسمی علی خندانی تعویض پلاک خودرو ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت مالیات نقل و انتقال دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو مراکز تعویض پلاک سند رسمی خودرو تنظیم سند رسمی برای تنظیم سند نیروی انتظامی تنظیم سند اخذ مالیات سند خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۹۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری