اعلام آخرین مهلت اعتبار وکالتنامههای منقضی شده برای نقل و انتقال خودرو
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۸۳۸۷
رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا اعلام کرد که آخرین مهلت استفاده از وکالتنامههای منقضی شده به دلیل تعطیلیهای کرونایی تا پایان آذرماه امسال است.
سرهنگ علی محمدی در گفتوگو با ایسنا، درباره وکالت نامههای نقل و انتقال خودرو که به دلیل محدودیت ها و تعطیلات کرونایی تاریخشان منقضی شده بود، گفت: درپی شیوع کرونا در نقاط مختلف کشور و وضعیت قرمز برخی از شهرها، با تدابیر ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه خدمات شماره گذاری و تعویض پلاک نیز برای مدتی متوقف شده و این مراکز در شهرهای قرمز تعطیل شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه برخی از مراکز شمارهگذاری و تعویض پلاک در شهرها حدود چهار ماه از شش ماه نخست سال را تعطیل بودند، گفت: در این میان افرادی بودند که دارای وکالتنامه برای نقل و انتقال خودرو بودند؛ اما زمان انقضای آن در دوران تعطیلات کرونایی بوده و از این رو عملا امکان نقل و انتقال و تعویض پلاک را پیدا نکردند.در همین راستا نیز هماهنگیهایی انجام شده و مقرر شد تا وکالتنامههایی که تاریخ انقضای آنان در ماههای سپری شده سال ۱۴۰۰ بوده، تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ تمدید شوند.
رییس مرکز شمارهگذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در حال حاضر خدمات با سرعت مطلوبی در مراکز شمارهگذاری و تعویض پلاک در حال انجام است، اظهارکرد: به همین دلیل نیز افراد دارای وکالتنامه که تاریخ آن در ماههای سپری شده در سال ۱۴۰۰ بوده و منقضی شده است، تنها تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ مهلت دارند که از تمدید اعتبار اختصاص داده شده بهرهمند شوند و پس از آن باید وکالتنامه جدید دریافت کنند.
محمدی با بیان اینکه این مدت تمدید نمیشود، اظهارکرد: افرادی که وکالتنامهشان برای نقل و انتقال خودرو در سال ۱۴۰۰ منقضی شده و تا کنون موفق به دریافت خدمات مربوطه از مراکز شمارهگذاری و تعویض پلاک نشدهاند، تا ۳۰ آذرماه مهلت دارند تا با مراجعه به سایت نوبتدهی اینترنتی نسبت به دریافت نوبت خود اقدام کرده و نسبت به تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو اقدام کنند.
وی بار دیگر تاکید کرد که افرادی که موفق به مراجعه به مراکز شماره گذاری و انتقال سند مالکیت نشدهاند فقط تا 30 آذر ماه سال جاری فرصت دارند و بعد از این تاریخ وکالت نامه های آن ها از درجه اعتبار ساقط و از گرفتن خدمات نیز محروم خواهند شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سرهنگ علی محمدی پلیس راهور ناجا کرونا در ایران شماره گذاری و تعویض پلاک مراکز شماره گذاری نقل و انتقال خودرو منقضی شده سال ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۸۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب اعتبار شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکتهای دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکتهای دولتی است، برخلاف آنچه گفته میشود حدود دو سوم بودجه به شرکتهای دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمیشوند. اعتبارات شرکتهای دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکتهای دولتی کم است.
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکتهای دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافتهایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکتهای دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکتهای دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
انتهایپیام/